قراءة في سياقات ثورة الحرية والديمقراطية في اليمن

في بداية اكتوبر 2010  ارتكب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح (1978-2011) واحدا من أكبر الأخطاء السياسية في حياته أن لم يكن الخطأ الأكبر  والأخير. فبعد شهور من الحوار مع المعارضة اليمنية حول الطريقة المثلى للتحضير والتنفيذ للحوار الوطني الشامل، وجه صالح وبشكل فجائي حزبه الحاكم المؤتمر الشعبي العام بالانسحاب من عملية التحضير التي كان قد بدأها بنفسه في منتصف يوليو، ودشن صالح بذلك مرحلة غير مسبوقة من الجنون السياسي ستلعب دورا جوهريا ومحوريا في سقوط نظامه.

انقلاب مفاجئ

جاءت خطوة  صالح في الاتجاه الخطأ بعد أن كانت لجنة مكونة من اربعة اشخاص اثنان منهم من الحزب الحاكم واثنان من اللقاء المشترك قد اتفقت على مسودة خارطة طريق للكيفية التي ينبغي من خلالها التحضير والتنفيذ للحوار الوطني ولما يسفر عنه الحوار بعد ذلك من اتفاقات. ولم يكتفي صالح بالانسحاب من الحوار بل انه اعلن ايضا ان حزبه سيمضي بشكل منفرد في تنظيم انتخابات برلمانية في ابريل 2011 وبغض النظر عن مواقف احزاب اللقاء المشترك.

وايفاء بوعيده للقوى السياسية الأخرى على الساحة، وظف صالح الأغلبية الكبيرة لحزبه في مجلس النواب فعمل بشكل منفرد على تعديل قانون الانتخابات وتغيير آلية اختيار اللجنة العليا للانتخابات وتعيين اعضاء اللجنة  الجديدة. والأكثر من ذلك هو ان صالح وفي مطلع يناير 2011 دفع بالأغلبية الكبيرة لحزبه في مجلس النواب الى تقديم مقترحات بتعديل الدستور في خطوة هدفت كما بدا واضحا الى ازالة النص المتعلق بتحديد خدمة الرئيس بفترتين فقط وبما يمكن صالح من الترشح لعدد غير محدود من المرات.   

كان اللقاء المشترك ولأشهر عديدة يطالب صالح وحزبه بحوار وطني شامل يشارك فيه كل الأطراف ذات العلاقة وتناقش فيه كل القضايا والموضوعات  وقد ارادت احزاب اللقاء المشترك تحقيق هدفين من خلال الحوار الوطني: الأول معالجة المظالم والمشاكل القائمة؛ والثاني اعادة بناء الدولة والنظام السياسي على نحو يمكن اليمنيين من معالجة الاختلالات النظامية التي تمثل مصدرا للخلافات والصراعات العنيفة وعدم الاستقرار. وباختصار، فقد ارادت احزاب اللقاء المشترك ان يقود الحوار الوطني الى صفقة تاريخية يتم بموجبها تفكيك النظام الاستبدادي الذي اقامه الرئيس صالح وتأسيس نظام ديمقراطي حقيقي. 

خيبة أمل

كان صالح المشهور بمهاراته في التكتيك قد وافق في منتصف يوليو 2010،  تحت ضغوط اقليمية ودولية كبيرة، على الدعوة الى حوار وطني شامل لا يستثني احد اراد به استباق اجتماع لمجموعة اصدقاء اليمن خطط لعقده في اواخر سبتمبر من نفس العام وخصص لمناقشة التقدم الذي حققته الحكومة اليمنية على جبهة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يطالب بها المانحون. وربما ظن صالح المحتاج دائما الى النقود ان تكتيكاته يمكن ان تساعده في الحصول على المزيد من الدعم المالي من قبل المانحين الدوليين. لكن اجتماع نيويورك خيب آمال صالح حيث لم يسفر عن أي التزامات مالية جديدة من قبل المانحين. وبينما كان صالح قد عمل على تضييع الوقت بين منتصف يوليو واواخر سبتمبر في البحث عن طرق لتشتيت خصومه واثارة النزاعات بينهم قبل ان يبدأ الحوار، فإن نتائج اجتماع نيويورك قد جاءت لتؤكد من بين اشياء أخرى على تسريع الحوار الوطني واصفة اياه بانه "الطريق الأمثل لبناء الأمن والاستقرار." لكن صالح الذي قاوم بشدة تدخلات المانحين بالجانب السياسي وطالب بإلحاح بالمعونات الاقتصادية قرر ان يتصرف بالطريقة التي راها مناسبة.  ويبدو واضحا ان صالح ومن خلال قراره بالذهاب الى الانتخابات التشريعية والتعديلات الدستورية منفردا قد أخطأ تماما في قراءة تفاعلات البيئات السياسية الداخلية، والإقليمية، والدولية، ومن المحتمل ان يكون صالح قد ظن ان بإمكانه ان ينجح فيما كان الرئيس المصري محمد حسني مبارك والملك الأردني عبد الله الثاني قد نجحا فيه الا وهو عقد انتخابات مزورة تزيل من مجلس النواب أي تمثيل للمعارضة، وتعديل الدستور بما يلبي الاحتياجات المتجددة لأسرته المالكة.                   

وبينما مضى صالح في تنفيذ مخططاته غير الدستورية وغير القانونية فقد ظلت احزاب المعارضة المنضوية في اللقاء المشترك والشخصيات السياسية المستقلة ونشطاء المجتمع المدني وحتى بعض اعضاء الحزب الحاكم في مطالبة صالح بالعودة الى الحوار.  لكن صالح كان كما يبدو قد سد اذنيه أمام كل المناشدات. وعندما وجهت وزارة الخارجية الأمريكية في نهاية ديسمبر 2010 نداء الى الأحزاب اليمنية بتأجيل الإجراءات البرلمانية المتعلقة بتعديل الدستور والعودة الى طاولة الحوار، ردت الحكومة اليمنية باتهام الإدارة الأمريكية بالتدخل في الشئون الداخلية.