محمد حداوي

العرب في حاجة إلى ج.ج. روسو

الجزيرة ريف : محمد حداوي

وُلِدَ الإنسان حُرّاً، ومع ذلك فإنه في كل مكان يرسف في الأغلال» هكذا يبدأ الفيلسوف السويسري (جان جاك روسّو) كتابه (في العَقد الاجتماعي) الذي طرح فيه رؤيته للحكومة والمجتمع، والذي انبثقت منه كثير من المبادئ الإنسانية في العالم.ورغم أن الفكر السياسي المعاصرقد تجاوز اليوم هذه النظرية مثلما تجاوزالتطور التاريخي أسلوب الإنتاج البورجوازي الكلاسيكي، فإن هذه النظرية لازالت تحتفظ بالكثير من قوتها وبريقها بالنسبة إلى البلدان العربية التي لم تضطلع فيها البورجوازية بالدور التاريخي الذي أدته مثيلاتها في انجلترا أو فرنسا أو بصفة عامة مثيلاتها في التربة التي ظهرت فيها نظرية روسو وساهمت في حل مشاكلها في مرحلة تاريخية معينة. فالعقد الإجتماعي الذي نادى به روسو يحتل موقعا بارزا في تاريخ الفكر السياسي الحديث ويقدم حلا جذريا لأصل الدولة وللمشكلة السياسية بحرصه الشديد على إقرار سيادة الشعب وصيانتها من كل ضروب التجاوزات..
وهذا ماجعلنا اليو م نلتفت إلى هذه النظرية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدفيها ساحات بعض الدول العربية ثورات شعبية لم يسبق لها مثيل دون أن ندعي في إطار هذه المحاولة أننا نروم تناول نظرية العقد الإجتماعي وابراز تفاصيلها الدقيقة بقدرما نروم فقط إثارتها والإشارة إليها لما لها من وزن ودور لحل بعض المشاكل السياسية وللتعريف بأصل الدولةخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدفيهاالعالم العربي حراكا سياسيا واجتماعيابدأ بالإطاحة بكل من نظام بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر وما عقب ذلك من توثرات في كل من ليبيا واليمن وسوريا والائحة مرشحة للمزيد..
و في هذا الإطار، يرى روسو بأن العقد الاجتماعي هو اتفاق الأفراد على إخضاع حقوقهم وسلطاتهم للمجتمع، أما السلطة فإنها تنزل عند الإرادة العامة. ثم يذهب روسو في تعريف الإرادة العامة على أنها إرادة المجتمع، ويفترض بأن للمجتمع كياناً مستقلاً، تنبع إرادته من تاريخ الجماعة التي تسكنه وحاضرها وتطلعاتها..وعلى ذلك، يرى بأنه لو وجد معارضون عند إبرام العقد الإجتماعي ،فإن معارضتهم لاتبطل العقد، وإنما هي تحول دون عضويتهم للجماعة وحسب، فيكونون أغرابا بين المواطنين ..حتى إذا استقرت الدولة ، ترتب على بقائهم فيها موافقة ضمنية على العقد الإجتماعي، إذ أن الإقامة في أراضي الدولة تتضمن خضوع للسيادة..إن صوت الأغلبية –لا الإجماع-يكفي لإلزام الباقين دائما.وينشأ هذا عن العقد نفسه..فعندما يعرض مشروع قانون على الشعب مجتمعا،فإن الشعب لايكون مطالبا بأن يذكر ما كان يقر هذا المشروع أو يرفضه، وإنما بأن يقرر ما إذا كان المشروع يتفق والإرادة العامة ، التي هي إرادته..وكل إنسان يعرب عن رأيه حين يصوت، وتستبين الإرادة العامة بإحصاء الأصوات، فإذا تغلب الرأي المخالف لرأيي-مثلا كان هذا دليلا على أنني كنت مخطئا،لا أكثر ولا أقل، وأن ما رأيته لم يكن من الإرادة العامة في شيء..
و من جهة أخرى، حين تناول روسو الحكومة، يرى أن الهدف من الحكومات هو حماية الشعب لا السيطرة عليه وتوفر حل هذه المشكلة ،في "العقد الإجتماعي" أيضا..وتتمثل روح هذا العقد في أن كل فرد ينزل نزولا كاملا ، غير مقيد أو مشروط ، عن جميع حقوقه للمجتمع ككل ، أي كوحدة..و لايحق لفرد أن يحتفظ بحق لا يمتلكه كافة الأفراد الآخرين-على قدم المساواة-وإلا خرق العقد ونقضه...ثم إن الفرد حين ينزل عن حقوقه للمجتمع،لايحولها أو ينزل عنها لشخص معين،ومن ثم فإنه في علاقاته بالأفراد يظل محتفظا بكافةالحقوق التي ضحى بها.وبهذا تنشأهيئة أدبية وجماعية تتألف من كافة أعضاء المجتمع ، وتستمد من هذا الوضع وحدتها، وحقها، وسلطتها، وحياتها،وإرادتها..وهذه هي الدولة..وأعضاؤها هم الشعب، وهم مواطنون وشركاء في السيادة وفي سلطة السيادة،كما أنهم –في الوقت ذاته-رعايا يخضعون لقوانين الدولة..لكن في الوقت الذي يجتمع فيها الشعب اجتماعا قانونيا صحيحا بوصفه صاحب السيادة تتلاشى السلطةالشرعية للحكومة، وتعطل السلطة التنفيذية، ويغدو شخص أقل مكانة، في حصانة وقداسة شخص رئيس الوزراء، إذ لا وجود للمندوبين في حضور من انتدبوهم..ومن ثم كان الحكام حسب روسو يهابون اجتماعات الشعب، ولا يألون جهدا في صرف المواطنين عن عقدها لأن في اجتماع الشعب تهديد لسيادة الحكام وشرعيةالحكومات..
وفي نفس السياق يرى نوماس هوبز أيضا في كتابه "التنين" في( العقد الإجتماعي) حلا للخروج من حالة الحرب المزرية والشاملة التي تسود حالة الطبيعة والفوضى.ويتلخص العقد عنده في تنازل كل فرد عن الحقوق والحرية المطلقة التي تمنحه إياه حالة الطبيعة مقابل تنازل كل فردآخر عن حقوقه وحريته المطلقة لفائدة طرف ثالث هو السيادة التي يمكن نظريا أن تكون هيئة أورجلا واحدا(وإن كان هوبز يفضل الحل الأخير﴾¹ .هذا الطرف الثالث،بطبيعة الحال حسب هوبز .ليس ملزما ببنود العقد أو الميثاق فهو يستلم السلطة المطلقة علىالمتعاقدين دون أن يتعهد لهم بشيء.إلا ن هذا الطرح دفع بالبعض إلى تأويل نظرية هوبز بأنه يسعى إلى تبرير الحكم الفردي الإستبدادي المطلق مما أدى بالبعض إلى التخلي عن طرحه الثالث..
بالنسبة لروسو ليس من المعقول أن نفترض أن الناس القوا بأنفسهم بين ذراعي سيد مطلق في البداية،دون ماقيد أو تحفظ..فهم في الواقع لم يختاروا لأنفسهم رؤساء-أوحكاما-إلا ليقوا أنفسهم الجور،وليحموا حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم..وما كان من حسن الإدراك في شيء أن يبدأوا بأن يخلعوا على رئيس كافة الأمور التي أرادوا أن يستعينوا به على صيانتها ورعايتها..ومن ثم لامراء إطلاقا في أن الأساس الأصلي والأول لكل الحقوق السياسية حسب روسوهو أن الناس ما قاموا الرؤساء بينهم إلا ليكونوا لهم حماة، وليسوا مسيطرين!..
إن نظرية روسو في العقد الإجتماعي، كما اسلفنا منذ البداية، هي نظرية اكبرمن ان نستوعبها في مقال بسيط كهذا الذي قدمناه، فيكفي هنا أننا أشرنا إليها وهي في الحقيقة تشكل من وجهة نظرنا المتواضعة حلا للخروج من العديد من المآزق الذي تتخبط فيها العديد من المجتمعات والحكومات والأنظمة العربية اليوم في ظل الإختلالات التي تشهدها الساحة السياسية العربية من توثرات وصراعات في إطار مايسمى بالربيع العربي والذي بدأ تخيم على سمائه غيوم كثيفة بسبب مايجري اليوم بين الأطراف المتناحرة في كل من ليبيا واليمن وسورياوغيرها ، تناحرات وصراعات حالت دون التوصل إلى صيغ جديدة لعقد اجتماعي جديد يربط الجميع ويضمن كرامة وحقوق الجميع..