تعديلا للشرعية الدستورية .. الشرعية الحقيقية

يحاول النظام وأبواقه هذه الأيام التمترس خلف مسمى الشرعية الدستورية في محاولة مستميتة للدفاع عن نفسه أمام المطالبة الشعبية بتنحيه وإسقاط نظامه معبرة عن رفضها له ولنظامه .

في البداية أجد لزاما علي أن أعلن إقراري وإعترافي وإيماني بالشرعية الدستورية من منطلق إيماني بمرجعية الدستور وبما يقرره الدستور وما ينتج عنه من شرعيات وقوانين وحقوق ، شريطة أن تلتزم الشرعيات المكتسبة بنص وروح الدستور ، وان يقوم أصحاب هذه الشرعيات بأداء واجباتهم والالتزام بالمسئوليات والمهام الواجبة عليهم مقابل منحهم تلك الشرعية ، فإذا ما أخفقوا أو قصروا في أدائها او خالفوها أو تحايلوا على القوانين المنبثقة عن الدستور من اجل تحقيق المصالح الشخصية وبما يضر بمصلحة الوطن والمواطنين فان هذه الشرعية تسقط تلقائيا شرعا وقانونا وعرفا .

وهنا أود أن أورد ما أراها واجبات الحاكم ليحافظ على الشرعية الدستورية وليكتسب الشرعية الشعبية مخاطبا النظام بمقال عله يستوعب مستلزمات وموجبات إكتساب الشرعية ، بعيدأ عن النصوص والمصطلحات القانونية التي ربما كانت عصية الفهم عليه .

إبتداءا وكأساس لما يلي لابد ان يكون الحاكم مدركا لمعنى تقوى الله ومستعبا لمسئوليات إستخلاف الله الإنسان في الأرض ملتزما بهما .

يجب على الحاكم الإلتزام بالعدل والمساواة بين الرعية وبنصرة الحق وخذلان الباطل ، وأن يتحلى بالمصداقية والهيبة دون تعال أو تكبر ، وبالحزم دون ظلم أو تجبر حتى تكون له وللدولة هيبتها وقدرتها وإحترامها ، وحتى لا تكون أضعف من مواطنيها تشتري رضاءهم عنها بالباطل وبأي ثمن وحينئذ تكون الطامة الكبرى .

يجب على الحاكم أن يؤمن بأن رضى المواطنين عنه وعن الدولة لا يكون إلا بقيامهما بواجباتهما ومسئولياتهما بكل أمانة وإلتزام وجدية ، دون كلل أو ملل أو منة ، لتنضبط الأمور فينعم الناس بالأمن والأمان دون تعد أو تجن ، ودون تفريط بحقوق المواطنين المقرة شرعا وقانونا وعرفا ، أو إنتقاص لها .

يجب على الحاكم أن يؤمن بأن مهمته ومهمة الدولة خدمة المواطنين وليس العكس ، وعليه فإنه لزاما عليهما تلبية حاجات المجتمع وتطويره بتنمية تحقق العزة والكرامة للوطن والمواطنين ، وبوجوب تأمين حالة إستقرار تضمن تلك التنمية ، وعدالة تضبط إيقاعاتها بما يكفل عمومية مكتسبات تلك التنمية ، وبتكافؤ فرص المواطنين وسواسيتهم .

يجب على الحاكم أن يؤمن بقدسية حرمة الأنفس والأعراض والأموال العامة والخاصة والحقوق ، كافة الحقوق ، الشرعية والإنسانية والدستورية والقانونية للجميع دون إستثناء ، وأنه لزاما عليه وعلى الدولة ضمان تلك الحرمات والحقوق وصيانتها وحمايتها والضرب بيد من حديد على من ينتهكها أو يتعدى عليها .

على هذه الأسس والمبادئ وبناءا على القيام بهذه الواجبات والإلتزام بها تكتسب الدولة شرعيتها وقانونيتها ، ويكتسب الحاكم شرعيته ويحافظ على شرعيته الدستورية ،وأختم بسؤال أوجهه للنظام بأكمله ، رئيسا وحكومة وبرلمانيين ومناصرين ، بما أنكم قد خالفتم وانتهكتم كل ما سبق ذكره ، فأي شرعية تلك التي تتشدقون بها زورا وكذبا وبهتانا ؟

لقد اغتصبتم والله لقد إغتصبتم واعتديتم على شرف وطهارة وعذرية كل شرعية ، فاكفونا سفه حججكم وقبح منطقكم وقلة حياءكم.